طی سال های اخیر دولت قانون خرید تضمینی را به دلیل تعیین نادرست قیمت و تاخیر در اعلام قیمت ها به درستی اجرا نمی کند. این موضوع باعث اعتراض کشاورزان، کارشناسان و بسیاری از نمایندگان مجلس مبنی بر تهدید جدی امنیت غذایی کشور شده است. طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات ذکر شده در قانون است و شورای اقتصاد بر اساس ماده ۳۶ قانون الحاق بخشی از مواد به مقررات مالی دولت (۲) مسئول نهایی تعیین قیمت این محصولات است.
گندم یکی از محصولات مطرح در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی است که تولید و تامین آن به دلیل تامین نان مصرفی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. تنها حمایت دولت ایران از تولید این محصول، خرید تضمینی آن است در حالیکه بسیاری از کشورهای بزرگ تولیدکننده گندم حمایت های گوناگونی از کشاورزان تولیدکننده این محصول به عمل می‌آورند. پرداخت یارانه مستقیم به کشاورزان، کاهش هزینه های تولید، پرداخت تسهیلات کم بهره با دوره باز پرداخت چندساله، تضمین بازار، مشوق های صادراتی و بیمه محصولات کشاورزی از جمله حمایت های مشهور دولت ها از تولیدکنندگان گندم است.
در ایران اما حمایت قابل توجهی از تولیدکنندگان گندم وجود ندارد و دولت صرفا با اجرای قانون خرید تضمینی، محصول تولید شده از کشاورزان را با قیمت مشخص خریداری می کند. عدم تعیین درست قیمت گندم و عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان طی سال های اخیر باعث کاهش میزان فروش گندم به دولت شده به نحوی که میزان خرید تضمینی گندم دولت از حدود ۱۲.۵ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ به ۸.۲ میلیون تن در سال جاری رسیده است. کاهش میزان خرید تضمینی گندم طی دو سال اخیر باعث افزایش واردات این محصول شده و عملا باعث از دست رفتن دستاورد خودکفایی در تولید این محصول در اوج تحریم های آمریکا علیه ایران شده است.
به همین منظور کمیسیون کشاورزی مجلس دهم ضمن بررسی اشکالات اجرای قانون خرید تضمینی توسط دولت در آبان ماه سال ۱۳۹۷، رئیس سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مقصر اصلی عدم اجرای قانون خرید تضمینی طی سال های اخیر تشخیص داد. گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس در ۲۶ اسفندماه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی بررسی و به تصویب رسید تا نوبخت به عنوان مسئول اصلی در عدم اجرای قانون خرید تضمینی به قوه قضائیه معرفی شود. لینک گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس دهم
با توجه به گذشت حدود ۱ سال و نیم از شکایت مجلس از جناب نوبخت به عنوان مسئول متخلف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، همچنان خبری از محاکمه وی در دادگاه وجود ندارد و مشکلات اجرای این قانون نیز به دلیل مسئولیت جناب نوبخت در سازمان برنامه وبودجه پابرجاست. از این روز از رئیس کنونی قوه قضائیه انتظار می رود نسبت به محاکمه آقای نوبخت سریعا اقدام کند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار می رود به منظور جلوگیری از وابستگی کشور به مواد غذایی در شرایط تحریم اقدام به تعیین صحیح قیمت گندم از سوی دولت کنند.
#یادداشت
#خرید_تضمینی
#خطر_وابستگی
#امنیت_غذایی
✅ واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف
https://t.me/joinchat/AAAAAEMLE1NBxE6ePIdZTQ
آیت‌الله نوری همدانی : اخذ دیرکرد بانکی حرام است.
مسئولیت صدور مجوزِ برخی صنایع مهم حوزه کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد
تضمینی ,سال ,گندم ,دولت ,های ,مجلس ,خرید تضمینی ,اجرای قانون ,قانون خرید ,در سال ,به عنوان ,خرید محصولات اساسی ,گزارش کمیسیون کشاورزی ,محصولات اساسی کشاورزی، ,وم برخورد قضایی
درباره این سایت